حضر الملف الرئاسي في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية في السفارة الاميركية في عوكر، حيث أُفيد وفق ما نقلت صحيفة "الجمهورية، بأنّ السفراء اكّدوا خلال مباحثاتهم دعم جهود كتلة "الاعتدال الوطني" من اجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، كما توافق السفراء على انجاز مشاورات الاستحقاق الرئاسي في نهاية شهر ايار، وشدّدوا على مندرجات بيان الدوحة الصادر في تموز 2023. وفق خارطة الطريق.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ مستويات سياسية مسؤولة لا تستبعد وجود ما سمّته "توجّهاً لممارسة ضغط اكبر على الجهات في لبنان لحملهم على التعجيل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، ضمن فترة سقفها الشهران المقبلان".

على انّ مسؤولاً كبيراً، ورداً على سؤال لـ"الجمهورية" قلّل من هذا الاحتمال، وخصوصاً انّ ابواب الحوار مقفلة بالكامل، فضلاً عن اننا على تواصل دائم مع كل الاتجاهات، ولم نلمس اي اشارة حول بروز اي معطيات دولية مشجعة على تحديد مواعيد.

واضاف: "الامر المفروغ منه، بل والمحسوم هو ان لا رئاسة جمهورية دون حوار يسبقها، ونحن اول المنادين بهذا الحوار، واللجنة الخماسية تسعى الى تغليب منطق النقاش والحوار، وننتظر الآلية الجديدة التي قيل انّها ستحددها لحراكها في المرحلة المقبلة. حتى الآن لا يمكن القول انّ ثمة جديداً على المسار الرئاسي الّا اذا كانت اللجنة ستمسك في يدها عصا سحرية تفتح بها باب الحوار، ومن هنا قبل ان نتحدث عن توافق على رئيس الجمهورية، ينبغي أن نبحث عن كيفية التوافق على الجلوس اولاً الى طاولة الحوار، فإن تمكنا من ذلك، فساعتئذ فقط، يصبح الحديث عن مواعيد لانتخاب الرئيس في حزيران او تموز، وطالما اننا لم نتمكن من ذلك فلا قيمة لأي مواعيد".

في سياق متصل، توقعت مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية لـ"الجمهورية" ان تستأنف باريس تحرّكها حول الحل السياسي في وقت قريب، بشأن الورقة الفرنسية حول الوضع في الجنوب.

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت باريس ستطرح ورقة افكار جديدة، اوحت المصادر أنّ الورقة الفرنسية الجديدة قيد الإعداد، مشيرة الى أنّ الدوائر المعنية تعكف على دراسة الملاحظات التي تلقتها من الجهات في لبنان واسرائيل، وبناءً عليها، سيصار الى إعداد ورقة افكار جدّية، ستُطرح على الجانبين اللبناني والاسرائيلي خلال الاسابيع المقبلة. ولكن ليس محسوماً حتى الآن ما اذا كان موفد فرنسي سيقوم بنقلها شخصياً الى الاطراف، او عبر مراسلات مباشرة من السفارتين الفرنسيتين في لبنان واسرائيل.

ورداً على سؤال عن اتهام باريس في مشروع الحل الذي تطرحه بأنّها تراعي مصلحة اسرائيل على حساب لبنان، قالت المصادر: "الحل المطروح يراعي مصلحة الجميع ويمثل فرصة نعتبرها بالغة الأهمية لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة، ويلبّي حاجة لبنان واسرائيل اليهما، وينجّي لبنان واسرائيل من حرب أثمانها صعبة وقاسية".

إلى ذلك، أشارت صحيفة "الديار"، إلى أنّ الملف الرئاسي لن يشهد اي خرق جدي قبل وقف النار في غزة، رغم ان "الثنائي الشيعي" مصر على عدم الربط بين ما يجري في غزة وجنوب لبنان والاستحقاق الرئاسي، وهذا ما ابلغه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي تضمنت ورقته ضرورة اجراء انتخابات رئاسية بين شهري تموز وايلول قبل الانتخابات الاميركية كون المنطقة مقبلة على مفاوضات كبرى تتطلب وجود رئيس للجمهورية دون الغوص في الاسماء، رغم ان هوكشتاين اكد للمسؤولين انه غير مكلف بالملف الرئاسي وبلاده لم تعين موفدا خاصا لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية حتى الان، والملف يدار من قبل السفيرة الاميركية في بيروت.